قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، بعدما صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين على تثبيت سعر الفائدة المرجعي ضمن النطاق بين 3.5% و3.75%، في وقت أظهر فيه البيان الرسمي تحسنًا في تقييم أداء الاقتصاد، مقابل استمرار القلق من مستويات التضخم.
تصويت منقسم داخل اللجنة الفيدرالية
جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة وسط معارضة من عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر وستيفن ميران، اللذين فضّلا خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ما يعكس تباينًا في وجهات النظر بشأن توقيت بدء تخفيف السياسة النقدية.
ويؤكد هذا التصويت أن الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة ضمن نهج حذر في إدارة السياسة النقدية، مع ترقب إشارات أوضح من البيانات الاقتصادية المقبلة قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
نظرة أكثر إيجابية للاقتصاد مع استمرار ضغوط التضخم
رفع الفيدرالي الأميركي تقييمه لأداء الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المؤشرات المتاحة تظهر أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وهو توصيف أكثر تفاؤلًا مقارنة ببيانات سابقة.
في المقابل، شدد البنك المركزي على أن التضخم لا يزال مرتفعًا إلى حد ما، ما يبرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وعدم التسرع في خفضها خلال المرحلة الراهنة.
كما حذف الفيدرالي من بيانه العبارة التي كانت تشير إلى ارتفاع المخاطر السلبية المحيطة بالتوظيف خلال الأشهر الماضية، في إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات.
لمعرفة تأثير قرار تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصادات العربية اقرأ دليلنا حول تأثير الفائدة الأمريكية على العملات العربية.
سوق العمل يظهر مؤشرات استقرار
فيما يتعلق بسوق العمل، عدّل الفيدرالي توصيفه للأوضاع، موضحًا أن مكاسب الوظائف ظلت منخفضة، بينما أظهر معدل البطالة بعض مؤشرات الاستقرار، وهو ما يقلل من الضغوط الإضافية على السياسة النقدية في الوقت الحالي.
ويعكس هذا التقييم سعي البنك المركزي إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على السيطرة على التضخم، مع ترقب تطورات البيانات خلال الاجتماعات المقبلة.
