شهدت السعودية تنفيذ أول عملية نقل ملكية لصك عقاري بنظام الترميز، في خطوة تُعد تحولًا نوعيًا في سوق العقارات، وتعكس التقدم في رقمنة الأصول العقارية وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لها.
وقال المتحدث الرسمي باسم السجل العقاري السعودي، يزيد اليحيا، إن المملكة تُعد أول دولة تعمل على تشريعات متكاملة تنظم البيع الجزئي والترميز العقاري، بما يتيح نماذج استثمارية جديدة وأكثر مرونة في القطاع العقاري.
الترميز العقاري
وأوضح اليحيا أن الترميز العقاري يمثل نموذجًا استثماريًا حديثًا يقوم على تجزئة العقار إلى حصص رقمية إلكترونية، يمكن تداولها بسهولة عبر منصات رقمية معتمدة، دون الحاجة إلى بيع العقار بالكامل.
وأضاف أن هذا النموذج يمنح مالك العقار مرونة في بيع جزء من الملكية من خلال رموز رقمية، مع الاحتفاظ ببقية الأصل العقاري، وهو ما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين.
رقمنة الصكوك العقارية في السعودية
وأشار إلى أن جميع الصكوك العقارية في المملكة أصبحت رقمية بالكامل، ويتم إدارتها وتوثيقها من خلال منصة السجل العقاري، بما يعزز الشفافية ويُسرّع إجراءات نقل الملكية والتمويل.
كما لفت إلى أن بوابة “السجل العقاري أعمال” تسهم في تسهيل إجراءات التمويل العقاري، من خلال ربط المطورين العقاريين والممولين والجهات ذات العلاقة ضمن منظومة رقمية موحدة.
خطوة تدعم الاستثمار العقاري
وتأتي أول عملية نقل ملكية لصك عقاري بنظام الترميز في السعودية ضمن جهود تطوير السوق العقاري، وتعزيز الابتكار المالي، وتهيئة بيئة استثمارية تدعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاع.
