أعلن مجلس الوزراء المصري عن إضافة قطاعات صناعية جديدة إلى مبادرة دعم قروض القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة ميسّرة تبلغ 15%، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة، ودعم النشاط الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
وبحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإقراض الميسّر، الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي، وتوفير التمويل اللازم للقطاعات الإنتاجية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الوطني.
القطاعات الجديدة ضمن مبادرة دعم القروض الصناعية
وأوضح البيان أن الأنشطة التي تقرر إضافتها إلى مبادرة دعم قروض القطاعات الصناعية تشمل مجموعة واسعة من الصناعات الاستراتيجية، وهي:
- صناعة الأدوية
- الصناعات الهندسية
- الصناعات الغذائية
- صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
- الصناعات الكيماوية
- الصناعات التعدينية
- صناعة مواد البناء والحراريات
- صناعة الجلود
- الصناعات المعدنية
ويعكس هذا التوسع حرص الحكومة على توجيه التمويل الميسّر إلى قطاعات متنوعة، قادرة على دعم النمو الصناعي، وتعزيز الصادرات مثل تحسن صادرات مستحضرات التجميل والعطور، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
رفع الحد الأقصى للتمويل
وتضمن قرار مجلس الوزراء تعديلًا مهمًا يتعلق بالحد الأقصى للتمويل ضمن مبادرة دعم قروض القطاعات الصناعية، حيث تم رفع قيمة التمويل الممنوح للعميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، مقارنة بـ 75 مليون جنيه في السابق.
كما جرى رفع الحد الأقصى للتمويل المخصص للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به ليصل إلى 150 مليون جنيه، بدلًا من 100 مليون جنيه، وهو ما يمنح الشركات الكبرى ومتوسطة الحجم مساحة تمويلية أكبر لتنفيذ خطط التوسع والتحديث.
أهداف اقتصادية واضحة
يهدف هذا التوسع في مبادرة دعم قروض القطاعات الصناعية إلى تعزيز قدرة المصانع على مواجهة التحديات التمويلية، وتحفيز الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي. كما تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتقليل الواردات، وتحسين الميزان التجاري.
ويرى خبراء أن إضافة قطاعات جديدة ورفع حدود التمويل من شأنه أن يزيد من الإقبال على المبادرة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل في السوق، ما يجعل فائدة 15% عنصر جذب قوي للمستثمرين الصناعيين.
توقعات الفترة المقبلة
من المتوقع أن تسهم المرحلة الثانية من المبادرة في تحقيق دفعة قوية للنشاط الصناعي، خاصة مع توسيع قاعدة المستفيدين، وتوفير سيولة ميسّرة تساعد المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج. كما يعزز القرار من دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
