رفعت مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، لتصل إلى 5.3%، مقارنة بتقديرات سابقة عند 5% صدرت في أكتوبر الماضي، في إشارة إلى تحسن آفاق الأداء الاقتصادي.
وأرجعت المؤسسة هذا التحسن إلى مجموعة من العوامل الداعمة، من بينها استقرار الأوضاع المالية، وتراجع الضغوط التضخمية، إلى جانب تحسن مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
تراجع متوقع للتضخم
وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يواصل معدل التضخم اتجاهه النزولي خلال الفترة المقبلة، على أن يصل إلى مستهدفات البنك المركزي المصري بحلول الربع الأخير من العام المالي الجاري، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس واستقرار أسعار السلع نسبيًا.
ويمثل تراجع التضخم عنصرًا رئيسيًا في دعم نمو الاقتصاد المصري، لما له من تأثير مباشر على القوة الشرائية، واستقرار الأسواق، وتحفيز النشاط الاستثماري.
توقعات بخفض أسعار الفائدة
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رجحت المؤسسة أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة، في ظل انحسار الضغوط التضخمية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
ويرى محللون أن خفض الفائدة المحتمل قد يسهم في دعم الاستثمار المحلي، وتحفيز الاقتراض المنتج، ما يعزز معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة.
توقعات سعر الصرف
كما توقعت فيتش سوليوشنز أن يتحرك سعر صرف الجنيه المصري في نطاق يتراوح بين 47 و49 جنيهًا مقابل الدولار، في ظل استمرار سياسة سعر الصرف المرن وتوازن نسبي بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.
وأشارت المؤسسة إلى أن استقرار سوق الصرف يمثل عاملًا مهمًا في دعم ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
نظرة مستقبلية إيجابية
وتعكس التوقعات الصادرة عن فيتش سوليوشنز نظرة إيجابية تجاه نمو الاقتصاد المصري، مدعومة بإصلاحات اقتصادية مستمرة وتحسن في مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي، مع ترقب الأسواق لأي تطورات تتعلق بالسياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
